مؤشرات قياس تنافسية المؤسسة

إن مفهوم التنافسية الأكثر وضوحا يبدو على مستوى المؤسسة نجد أن:

1. المؤسسة قليلة الربحية ليست تنافسية وذلك حسب النموذج النظري للمزاحمة الكاملة.
2. المؤسسة لا تكون تنافسية عندما تكون تكلفة إنتاجها المتوسطة تتجاوز سعر منتجاتها في السوق.
3. موارد المؤسسة يساء تخصيصها وأن ثروتها تتضاءل أو تبدد ضمن فرع النشاط معين ذي منتجات متجانسة.
4. يمكن أن تكون المؤسسة قليلة الربحية لأن تكلفة إنتاجها المتوسطة أعلى من تكلفة منافسيها وقد يعود ذلك إلي أن إنتاجيتها أضعف أو أن عناصر الإنتاج تكلفها أكثر أو للسببين معا.

ويقدم أوستين  Austin نموذجا لتحليل الصناعة وتنافسية المؤسسة من خلال القوى الخمس المؤثرة على تلك التنافسية وهي:

1. تهديد الداخلين المحتملين إلي السوق.
2. قوة المساومة والتفاوض التي يمتلكها الموردون للمؤسسة.
3. تهديد الإحلال أي البدائل عن منتجات المؤسسة.
4. المنافسون الحاليون للمؤسسة في صناعتها. 

ويشكل هذا النموذج عنصرا هاما في السياسة الصناعية والتنافسية على  مستوى المؤسسة وجاذبية منتجات مؤسسة ما يمكن أن تعكس الفاعلية في استعمال الموارد وعلى الأخص في مجال البحث والتطوير أو الدعاية لهذا فإن الربحية وتكلفة الصنع والإنتاجية والحصة من السوق تشكل جميعا مؤشرات للتنافسية على مستوى المؤسسة.

1-الربحية

وتشكل الربحية مؤشرا للاتي:

• كافيا علي التنافسية الحالية.
• وكذلك الحصة من السوق.

وتعظم إرباح المؤسسة أي انها لا تتنازل عن الربح لمجرد  غرض رفع حصتها من السوق ولكن يمكن أن تكون تنافسية في سوق يتجه هو ذاته نحو التراجع وبذلك فإن تنافسيتها الحالية لن تكون ضامنة لربحيتها المستقبلية.

وإذا كانت ربحية المؤسسة التي تريد البقاء في  السوق ينبغي أن تمتد إلي فترة من الزمن فإن القيمة الحالية لأرباح المؤسسة تتعلق بالقيمة السوقية لها. تعتمد المنافع المستقبلية علي الأتي:

إنتاجيتها النسبية – تكلفة عوامل إنتاجها – الجاذبية النسبية لمنتجاتها علي امتداد فترة طويلة – على إنفاقها الحالي على البحث والتطوير أو براءات الاختراع التي تتحصل  عليها إضافة إلي العديد من العناصر الأخرى إن النوعية عنصر هام لاكتساب الجاذبية ومن ثم النفاذ إلى الأسواق والمحافظة عليها.

2- تكلفة الصنع

تكون المؤسسة غير تنافسية حسب النموذج النظري للمنافسة النزيهة إذا كانت تكلفة الصنع المتوسطة تتجاوز سعر منتجاتها في الأسواق ويعزي ذلك إما لانخفاض إنتاجيتها أو عوامل الإنتاج مكلفة كثيرا أو السببين السابقين معا وإنتاجية ضعيفة يمكن أن تفسر علي أنها تسيير غير فعال كل هذا في حالة قطاع النشاط ذو منتجات متنوعة أما إذا كان قطاع النشاط ذو منتجات متجانسة فيمكن أن يعزي ذلك إلى كون تكلفة الصنع المتوسطة ضعيفة مقارنة بالمنافسين.

إن تكلفة الصنع المتوسطة بالقياس إلي تكلفة المنافسين تمثل مؤشرا كافيا عن التنافسية في فرع نشاط ذي إنتاج متجانس ما لم يكن ضعف التكلفة علي حساب الربحية المستقبلية للمشروع ويمكن لتكلفة وحدة العمل أن تمثل بديلا جيدا عن تكلفة الصنع المتوسطة عندما تكون تكلفة اليد العاملة تشكل النسبة الأكبر من التكلفة الإجمالية ولكن هذه الوضعية يتناقص وجودها.

3- الإنتاجية الكلية للعوامل

تقيس الإنتاجية الكلية للعوامل الفعالية التي تحول المؤسسة فيها مجموعة عوامل الإنتاج إلي منتجات ونجد أن لا يوضح مزايا ومساوئ تكلفة عناصر الإنتاج. ونجد أن مقارنة الانتاجية الكلية للعوامل أو نموها لعدة مؤسسات علي المستويات المحلية والدولية ويرجع ذلك إلي:

• التغيرات التقنية وتحرك دالة التكلفة نحو الاسفل.
• تحقيق وفورات الحجم.
• يتأثر دليل النمو PTF  بالفروقات عن الأسعار المستندة إلى التكلفة الحدية. ويمكن تفسير الإنتاجية الضعيفة بإدارة أقل فاعلية (لا فاعلية تقنية أو لا فاعلية أخري تسمي “لا فاعلية (x) أو بدرجة من الاستثمار غير فاعلة أو بكليهما معا.

4-الحصة من السوق

من الممكن لمؤسسة ما أن تكون مربحة وتستحوذ على جزء هام من السوق الداخلية بدون أن تكون تنافسية على المستوي الدولي ويحصل هذا عندما تكون السوق المحلي محمية بعوائق  تجاه التجارة الدولية كما يمكن للمؤسسات الوطنية أن تكون ذات ربحية آنية ولكنها غير قادرة علي الاحتفاظ بالمنافسة عند تحرير التجارة أو بسبب أقول السوق ولتقدير الاحتمال لهذا الحدث يجب مقارنة تكاليف المؤسسة مع تكاليف منافسيها الدوليين المحتملين.

عندما يكون هناك حالة توازن تعظم المنافع ضمن قطاع نشاط ما ذي إنتاج متجانس فإنه كلما كانت التكلفة الحدية للمؤسسة ضعيفة بالقياس إلي تكاليف منافسيها كلما كانت حصتها من السوق أكبر وكانت المؤسسة اكثر ربحية مع افتراض تساوي الأمور الأخرى فالحصة من السوق  تترجم إذن المزايا في الإنتاجية أو في  تكلفة عوامل الإنتاج.

وفي قطاع نشاط ذي إنتاج غير متجانس فإن ضعف ربحية المؤسسة يمكن أن يفسر بالأسباب أعلاه ولكن يضاف أليها سببا آخر هو أن المنتجات التي تقدمها قد تكون أقل جاذبية من منتجات المنافسين بافتراض تساوي الأمور الأخرى أيضا إذ كلما كانت المنتجات التي تقدمها المؤسسة أقل جاذبية كلما ضعفت حصتها من السوق ذات التوازن.

لقد بينت دراسات عدة مؤسسات وجود حزمة واسعة من المؤشرات علي تنافسية المشروع ومن هذه النتائج:

1. في معظم الأنشطة الاقتصادية وفروع النشاط فإن التنافسية لا تتمركز ببساطة علي الأسعار وتكلفة عوامل الإنتاج.
2. ثمة عوامل عديدة ليست مرتبطة بالأسعار تعطي اختلافات عن مستوى إنتاجية اليد العاملة رأس المال (وفورات الحجم – سلسلة العمليات – حجم المخزون – الإدارة – علاقات العمل …الخ.
3. يمكن للمشروعات أن تحسن أدائها من خلال التقليد والإبداع التكنولوجي وأن الوصفة الحسنة للمشروع يمكن أن تعطي نتائج حسنة لدى مشروعات ذات مدخل على عوام إنتاج اكثر رخصا.
4. من الأهمية بمكان معرفة أن التركيز علي تنافسية المشروع تعني دورا محدودا للدولة وتتطلب استعمال تقنيات إنتاج مرنة ورقابة مستمرة علي النوعية والتكاليف والتطلع إلي الأمد الطويل أكثر من الأمد القصير.
5. ضرورة إعطاء أهمية أكبر إلي تكوين وإعادة التأهيل والنظر إلي العامل كشريك وليس عامل إنتاج.
6. إذا كانت تنافسية البلد تقاس بتنافسية مشروعاته فإن تنافسية المشروع تعتمد علي نوعية إدارته والدولة مدير غير ناجح المشروعات وخصوصا في مجالات القطاع الخاص.
7. يمكن للدولة مع ذلك أن تسهم في أيجاد مناخ مواد لممارسة إدارة جيدة من خلال:
8. توفير استقرار الاقتصاد الوطني.
9. خلف مناخ تنافسي وعلي الخصوص بإزالة العقبات امام التجارة الوطنية والدولية.
10. إزالة الحواجز أمام التعاون بين المشروعات تحسين ثلاثة أنماط من عوامل الانتاج هي: رأس المال البشري باعتبار الدولة المكون الأساسي له – التمويل لناحية التنظيم وحجم القرض – والخدمات العمومية.